اشکالات ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۸۸۳
ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مسکن مختص مستاجران در سال۱۴۰۱ در حالی از دوازدهم خرداد ماه آغاز شده است که فرم ثبت‌نام این تسهیلات نشان‌دهنده ایست دریافت وام به دو گروه از مستاجرها است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مسکن مختص مستاجران در سال۱۴۰۱ در حالی از دوازدهم خرداد ماه آغاز شده است که فرم ثبت‌نام این تسهیلات نشان‌دهنده ایست دریافت وام به دو گروه از مستاجرها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها درباره جزئیات شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجرها در سال جاری نشان می‌دهد دو گروه از مستاجران که به‌خصوص تعداد آنها در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه در شهر تهران قابل توجه است و جزو متقاضیان اصلی بازار اجاره محسوب می‌شوند، امکان ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات را ندارند.
این دو گروه که به دنبال رشد شدید اجاره‌بهای مسکن در سال جاری، در انتظار دریافت وام ودیعه برای استفاده از آن به عنوان مبلغ کمک هزینه اجاره‌بها بودند، هم‌اکنون با ورود به سایت ثبت‌نام شوکه شده‌اند. چراکه امکان ثبت‌نام برای آنها به لحاظ شرایط سرپرستی وجود ندارد.
دو گروه از متقاضیان بازار اجاره یعنی دختران و پسران مجرد که از سایر شهرها به انگیزه اشتغال یا تحصیل از شهر خود و منزل پدر و مادر خارج شده و در شهر دیگری مشغول کار یا تحصیل یا هر دو هستند، مشمول دریافت این وام نمی‌شوند.
در شرایطی که برای واجدان شرایط دریافت این وام تعیین شده است، سه گروه مشمول وام اعلام شده‌اند که این دو گروه جزو آنها نیستند. گروه اول زنان خودسرپرست هستند که از همسر خود جدا شده‌اند، گروه دوم دختران مجرد بالای ۳۵ سال هستند که به تنهایی زندگی می‌کنند و گروه سوم افراد متاهل یا سرپرست خانوار هستند. درحالی‌که مشخص نیست مستاجران مرد جدا از خانواده (پدر و مادر) و دختران مجرد با سن کمتر از ۳۵سال که در شهر دیگری دانشجو یا شاغل هستند و به‌خصوص در شهر‌های بزرگ و به‌ویژه در تهران تعداد قابل توجهی از متقاضیان بازار اجاره هستند، چگونه باید از تسهیلات ودیعه بهره‌مند شوند. چراکه عملا در شرایطی که در فرم ثبت‌نام این وام لحاظ شده است، در بخش وضعیت سرپرستی، برای این دو گروه از مستاجرها، آیتمی برای انتخاب تعبیه نشده است. تنها سه گروه زنان خودسرپرست، دختران مجرد بالای ۳۵ سال و افراد متاهل و سرپرست خانوار امکان ثبت‌نام دارند.
این در حالی است که هم‌اکنون تعداد زیادی از متقاضیان بازار اجاره را افرادی تشکیل می‌دهند که متاهل یا سرپرست یک خانوار چند نفره نیستند، اما به انگیزه کار یا تحصیل از شهر محل سکونت والدین خود و از منزل آنها جدا شده و در واحدهای اجاره‌ای شهر دیگری زندگی می‌کنند.
در واقع این افراد تشکیل‌دهنده خانوارهای تک‌نفره و اغلب درگیر با محدودیت‌های مالی هستند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد این دو گروه از فهرست مشمولان وام ودیعه حذف شده‌اند یا به عبارت دیگر از ابتدا در این فهرست لحاظ نشده‌اند. واقعیت‌های بازار اجاره نشان می‌دهد بهتر است دولت در سیاست‌های حمایتی خود در بازار مسکن این دو گروه را نیز لحاظ کند؛ به‌ویژه اینکه با رواج و افزایش زندگی تک‌نفره هر روز بر تعداد این نوع متقاضیان به‌خصوص در بازار اجاره افزوده می‌شود.
از دوازدهم خرداد امسال، وام ودیعه مسکن برای سومین سال متوالی به مستاجر‌های واجد شرایط پرداخت می‌شود. سقف این وام امسال در شهر تهران ۱۰۰میلیون تومان است. این رقم در سال گذشته ۷۰میلیون تومان بود.
این وام با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) به متقاضیان پرداخت می‌شود و مدت بازپرداخت آن ۵ سال است. برآورد‌ها نشان می‌دهد وام گیرنده‌ها باید اقساط ماهانه ۲میلیون‌و۵۰۰هزار تومانی پرداخت کنند.
/دنیای اقتصاد برچسب ها: اشکالات ثبت‌نام ، وام ودیعه مسکن ، مسکن مختص مستاجران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ra6
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اشکالات ثبت نام وام ودیعه مسکن دریافت وام ودیعه نام برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام بازار اجاره دو گروه مستاجر ها شده اند شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها
با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.
به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.
به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.
بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.
با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهمترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»
تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.
در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.
نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.
اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.
کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.
ضرورت تولید و عرضه مسکن
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.
منبع: جام جم آنلاین
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند